به گزارش «نماینده»، رفتار برخی بانکهای متخلف و موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز برای همه دردسرهای زیادی بوجود آورده است. از سپرده گذارانی که بی اعتنا به تذکرات سیاستگذار پولی و بانکی اقدام به سپرده گذاری در موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز کرده اند تا بانک مرکزی که هر روز و هر روز باید برنامه و تدبیری جدید برای موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز داشته باشد.

داستان این موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز و البته عملیات بانکی غیرقانونی آنها که همراه با ارایه سودهای اغواکننده به مشتریان شده است، هر روز زیان دیدگان زیادی را روانه خیابان ها می کند تا بلکه بتوانند با تجمع و رایزنی، مشکل خود را حل کرده و به پولی که به زحمت به دست آورده اند و با هزار امید و آرزو به «به اصطلاح» بانکها سپرده اند، برسند. اما حتی اگر آنها دوباره به اصل پول خود و نه سودهایی که خوابش را می دیدند، برسند، وقت و انرژی زیادی را از دست داده اند و استرس های فراوانی را هم در این راه تجربه کرده اند.

اما اکنون به این گردونه ناسالم عملیات مالی موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز، برخی خودروسازان هم اضافه شده اند. خودروسازانی که رویای جذب نقدینگی با روش های بانکی و اغواکننده را در سر می پرورانند و می خواهند که به هر روشی که شده، پول های در دست مردم را در اختیار بگیرند و ضعف های خود در عرصه تامین مالی را به این وسیله جبران کنند.

این نرخ شکنی در سود سپرده که در طرح خودروسازان هم به چشم می خورد، در شرایطی است که این روزها بانکدارانی که در چارچوب مصوب شورای پول و اعتبار اقدام به پرداخت سود به سپرده گذاران خود می کنند، به دنبال یک تجمیع نظر در مورد نرخ سود هستند تا بلکه علاوه بر اینکه بازار سوددهی به سپرده های مشتریان نظم و نسقی بدهند؛ ضمن اینکه از رقابت های منفی که باعث خروج سپرده از بانکهایشان می شود و راه موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز یا بانکهای نرخ شکن را در پیش می گیرند، هم جلوگیری کنند؛ غافل از اینکه اکنون علاوه بر همتایان غیرمجازشان، باید با خودروسازان هم رقابت کنند.

البته خودروسازان موضوعاتی را مطرح می کنند که شاید به زعم خودشان در حال اجرای مصوبه قانونی هست؛ چراکه به موجب اصلاحیه هیئت وزیران مورخ ۱۳۹۵.۱.۲۲، عرضه کننده موظف است در سامانه اطلاع‌رسانی خود نسبت به فروش اینترنتی محصولات با قید مشخصات خودرو و شرایط فروش از قبیل قیمت نهایی محصولات، نشان تجاری، نوع، تیپ، رنگ، تجهیزات درخواستی، سود مشارکت، زمان تحویل و سایر موارد مرتبط اقدام کنند؛ همچنین به موجب این اصلاحیه، عرضه‌کننده موظف است در قرارداد پیش فروش، سود مشارکت وجوه دریافتی را از تاریخ دریافت ودیعه تا تاریخ تحویل مندرج در قرارداد پرداخت کند و در صورت تأخیر در تحویل خودرو، از تاریخ تحویل مندرج در قرارداد تا زمان تحویل خودرو به مصرف کننده، مبلغ خسارت تأخیر در تحویل را نسبت به وجوه پرداختی محاسبه و بپردازد.

اما شرکت های خودروساز با دستاویز قرار دادن مصوبه مذکور و سود مشارکت وجوه دریافتی در قرارداد پیش‌فروش، اقدام به نوعی سپرده‌گیری خلاف قوانین و مقررات ناظر بر نظام پولی و بانکی می‌کند. بدین ترتیب که در قالب طرح هایی اعلام می کنند که سود در نظر گرفته را روزانه محاسبه و به صورت ماهانه به حساب مشتری واریز می کنند؛ جالب اینکه در صورت انصراف، سود در نظر گرفته شده به مشتری تا زمان ثبت درخواست انصراف در سیستم فروش تعلق می گیرد.

 تردیدی وجود ندارد که چنین ساز و کاری ولو اینکه از عناوین مندرج در مصوبه هیأت محترم وزیران از جمله سود مشارکتی و سود انصراف بهره گرفته باشد، مصداق سپرده‌گیری از عموم بوده که مستلزم اخذ مجوز از بانک مرکزی است و موجب اخلال در سیاست‌های پولی و اعتباری کشور را فراهم می کند.

نکته حائز اهمیت آن است که بر اساس همان مصوبه هیات وزیران، نرخ سود مشارکت در شرایط پیش فروش قطعی، باید معادل حداقل نرخ سود سپرده وفق مقررات نظام بانکی در مدت قرارداد باشد؛ حال آنکه در حالت پیش فروش عادی، این سود باید حداکثر سه درصد کمتر از نرخ سود سپرده یک ساله نظام بانکی در نظر گرفته شود، این در حالی است که نرخ سود ۲۴ درصد تعیین شده در طرح های خودروسازان، در تعارض با مصوبه هیأت وزیران و نرخ‌های سود سپرده بانکی تعیین شده توسط شورای پول و اعتبار است.

البته باید به این نکته هم توجه داشت که طبق قانون، مسئولیت نظارت بر چنین عملکردهایی از سوی خودروسازان، وزارت صنعت، معدن و تجارت است و به نظر هم می رسد که اگر مشکلی در پول مشتریانی که در چنین طرح هایی وارد سرمایه گذاری می شوند، پیش آید، وزارت صنعت باید طبق قانون پاسخگو باشد.

در این میان به نظر می رسد که مردم باید چنین طرح هایی را به خوبی رصد کرده و اگر هم قرار است سپرده گذاری برای کسب سود بیشتر داشته باشند، خود را خواسته یا ناخواسته در دام سودهای غیرقانونی و اغواکننده نیندازند، چراکه به نظر نمی رسد بانک مرکزی با این گونه پرداخت سودها، موافقت داشته باشد.